مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس : بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می‌آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می‌پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می‌تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام‌های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می‌باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه‌های تقسیم بندی هر سیستم و رویه‌های قضایی، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم‌های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تأمل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی‌باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می‌گیرد.
کلیات تحقیق
بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی‌دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی‌کند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می‌دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی مؤثر باشد هنگامی تحقق می‌پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه‌ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی‌بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی‌ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می‌دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می‌شود. در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست.
بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می‌آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می‌پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می‌شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول کلی که در پیش ذکر کرده‌ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می‌شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می‌یابد این است که تأثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می‌شود. تمام پرونده‌های مهم و عمده که در دادگاه‌های این کشورها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در گزارش‌های حقوقی منتشر می‌شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقباً می‌توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند.
اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه‌ای دیگر در رویه‌های قضائی تفسیر و اجرا می‌شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه‌های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می‌شود. ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می‌توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله‌ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه‌ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه‌ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می‌باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه‌ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن‌تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مسئله
در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می‌گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می‌پذیرد به عبارت دیگر می‌توان اینگونه گفت که با امضای قراداد توسط طرفین قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می‌گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و دائن منعقد می‌گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می‌گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده‌ای چون تعدیه، غش الخفی، تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می‌گردد. از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی به نظر می‌رسد که قانونگذار، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده‌تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می‌گردد.